دمشق
كشف سامر قربي، المتحدث باسم لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً، عن أسباب توقيف بعض العاملات في دور الرعاية السورية.
وقال قربي لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم السبت، إن “توقيف بعض العاملين في دور الرعاية السورية جاء بأمر من المحامي العام بدمشق بناءً على ادعاءات شخصية من الأهالي”.
وأضاف، أن “التوقيف صحيح وقانوني، حيث تم الوصول إلى بعض الوثائق ويجري البحث للوصول إلى معلومات إضافية بهذا الخصوص”.
وأوضح، أن العاملات اللواتي تم توقيفهن هن ندى الغبرة العاملة في مجمع “لحن الحياة” ولمى الصوّاف وفداء الفندي ولمى البابا.
وذكر قربي، أن “هدف اللجنة المشكلة هو البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام المخلوع”.
اقرأ أيضاً: وزارة الداخلية السورية توقف وزيرتين سابقتين في النظام المخلوع
وأمس الجمعة، أوقفت وزارة الداخلية السورية وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل السابقتين في عهد النظام المخلوع ريما القادري وكندة الشمّاط، وفقاً لما أفاد به مصدر أمني لموقع “963+”.
وقال المصدر، إن توقيف الوزيرتين جاء على خلفية تورّطهما في ملف إخفاء أطفال وُلدوا في سجون النظام قبل سقوطه.
وقبل يومين، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية عن توقيف عدداً من الأشخاص المعنيين بملف الأطفال المفقودين.
وذكرت الوزارة، أن التوقيف جاء في سياق الجهود المبذولة للوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية.
وأوضحت، في بيان نُشر على منصة “فايسبوك”، أن الأشخاص الموقوفين معنيون بملف الأطفال الذين فقدوا أثناء وجودهم في دور الرعاية الواقعة تحت سيطرة النظام المخلوع.
