دمشق
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أمس السبت، إن صندوق النقد الأخيرة بواشنطن ناقشت سبل تفعيل التعاون مع دمشق.
وأضاف أزعور في مقابلة مع قناة “المملكة” الأردنية: “لدينا تواصل رسمي مع الحكومة السورية، بما في ذلك عدة اجتماعات قدمت فيها دمشق طلباً لإحياء علاقاتها مع الصندوق وتفعيل عضويتها التي لم تكن مجمدة بل كانت شبه معطلة خلال فترة الحرب”.
اقرأ أيضاً: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا للبنك الدولي
وذكر، أن “صندوق النقد مستعد لدعم سوريا وكل الدول الأعضاء”، مشيراً إلى أن “غياب البيانات الاقتصادية عن سوريا في تقرير الصندوق الأخير، يعود إلى عدم توافر الأرقام الرسمية من جانب السلطات السورية بسبب الحرب”.
ولفت إلى أن “غياب البيانات يعود أيضاً إلى افتقار الحكومة السورية إلى القدرات التقنية اللازمة لإعداد الإحصاءات خلال السنوات الماضية”.
وأكد أزعور، أن “اجتماعات الربيع لصندوق النقد التي عقدت مؤخراً في واشنطن، تضمنت جلسة رفيعة المستوى لمناقشة الوضع السوري، والتحديات الراهنة وسبل تفعيل التعاون مع دمشق”.
وكان وفد من الحكومة السورية الانتقالية ممثلاً بوزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، قد شارك في “اجتماعات الربيع” السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أواخر الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً: المنح الأممية لسوريا.. دعم اقتصاد أم مناورة سياسية؟
وقال برنية الأسبوع الماضي، إن “صندوق النقد عين رون فان رودن، ليكون أول رئيس بعثة للصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة عام 2011″، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف وزير المالية السورية، أن “هذا التعيين خطوة مهمة، ويمهد الطريق لحوار بناء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا، وتحسين معيشة الشعب السوري”.
ومن جانبه، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بالاجتماعات، أن كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد “تكفلتا بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15 مليون دولار”.
وأكد حصرية أن هذه المشاركة في الاجتماعات تأتي كجزء من خطوات سوريا الجادة نحو الانخراط الكامل في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن البلاد بدأت في تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحديث المؤسسات المالية بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية.
وأشار، إلى أن “هذه الإصلاحات تتضمن تعزيز الشفافية المالية ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل”.
