بروكسل
أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الخميس، عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف شخصيات في نظام بشار الأسد المخلوع.
وأفادت الوزارة في بيان، أن “تخفيف العقوبات يأتي في إطار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي الذي يعمل على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا تدريجياً”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال البيان، إن “النرويج ستبقي على القيود المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبرامج الأسلحة في سوريا”.
ويوم الإثنين الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وفقاً لما أفاد به موقع “أكسيوس“.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم مستقبل سوريا
وقال مسؤولون أميركيون إن الحكومة السورية الحالية، “اتخذت خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار”، ما دفع واشنطن إلى إصدار الأمر التنفيذي الذي ينهي حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا، والتي أُعلنت لأول مرة عام 2004.
وبحسب المسؤولين، فإن القرار يشمل أيضاً مراجعة محتملة لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما يوجّه وزارة الخارجية الأميركية إلى اتخاذ خطوات بخصوص تصنيف “هيئة تحرير الشام”.
وأكد البيت الأبيض، أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، يُبقي العقوبات قائمة على الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتنظيم “داعش” ووكلاء إيران، والمتورطين في برامج الأسلحة الكيميائية.
ويتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب تخفيفاً لضوابط التصدير على بعض السلع، ومنح إعفاءات محددة من قيود المساعدات الخارجية لسوريا، كما يوجه وزارة الخارجية إلى استكشاف إمكانيات تخفيف العقوبات عبر الأمم المتحدة دعماً لمسار الاستقرار.
وقال الرئيس ترمب، إن الولايات المتحدة “ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها”، مشدداً على أن “سوريا التي لا توفر ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستكون عاملاً داعماً لأمن وازدهار المنطقة”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن أواخر آذار/ مارس الماضي، عن تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، في عدة مجالات لاسيما الطاقة والطيران.
