قانون الجنسية السوري.. أطفال بلا هوية قانونية ومطالبات بإصلاح يحقق المساواة

تستمر قضية نقل الجنسية السورية في إثارة جدل واسع في الأوساط الحقوقية والقانونية، إذ تُمنح الجنسية أساساً عبر الأب، بينما تبقى الأم السورية محرومة من هذا الحق، الأمر الذي يضع عدداً كبيراً من الأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء أجانب في وضع قانوني هش، ويطرح تساؤلات متزايدة حول العدالة والمساواة في التشريعات الحالية.

وينص قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 على أن منح الجنسية يتمّ أساساً عبر الأب، حيث يُعد الطفل سورياً إذا كان والده سورياً، بغضّ النظر عن مكان الولادة، في المقابل، لا تتمتع الأم السورية بالحق نفسه في نقل جنسيتها لأطفالها بشكل تلقائي، ما يخلق تبايناً قانونياً واضحاً بين الرجل والمرأة في هذا المجال.

ويؤدي هذا الواقع إلى تداعيات قانونية واجتماعية واسعة، أبرزها مخاطر انعدام الجنسية، وصعوبات في الوصول إلى الحقوق الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والعمل.

وتنعكس قيود نقل الجنسية بشكل مباشر على حياة هؤلاء الأطفال، إذ لا يحصلون تلقائياً على الجنسية السورية، ما يتركهم في حالة غموض قانوني منذ الولادة، ويؤثر على وضعهم القانوني والاجتماعي على حد سواء.

ويحرم غياب الجنسية هؤلاء الأطفال من التمتع الكامل بحقوقهم المدنية، بما في ذلك القدرة على تسجيل الممتلكات أو الاستفادة من الإرث بشكل قانوني، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى التعليم الرسمي والرعاية الصحية وفرص العمل، نظراً لارتباط هذه الحقوق غالباً بحيازة الجنسية.

وفي السياق ذاته، تبرز التداعيات القانونية والاجتماعية لانعدام الجنسية كأحد أبرز التحديات المرتبطة بهذه القضية، حيث يؤدي غياب الصفة القانونية الواضحة إلى حرمان الأفراد من الحماية القانونية الكاملة، ويجعلهم عرضة لمخاطر متعددة، من بينها صعوبات الإقامة والتنقل وحتى الاستقرار داخل البلاد.

قيود تنعكس على الأطفال

تقول الدكتورة شفاء صوان، باحثة اجتماعية ومدربة واستشارية في دمشق، إن القانون السوري الحالي يحرم أبناء الأم السورية من الحصول على الجنسية إذا كان الأب أجنبياً، مما يضع هؤلاء الأطفال في حالة انعدام جنسية تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم الأساسية، مثل التعليم والصحة والملكية والعمل، مشيرةً إلى أن هناك اليوم نقاشات ومؤتمرات رسمية وأممية تُعقد في دمشق تدعو إلى إصلاح هذا القانون لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حق المرأة في نقل جنسيتها.

وتضيف صوان في حديث لـ”963+”، أن القيود الحالية تنعكس بشكل واضح على حياة الأطفال، إذ إنهم لا يحصلون تلقائياً على الجنسية السورية، ما يجعلهم بلا هوية قانونية واضحة، الأمر الذي يضعهم في وضع هش منذ الولادة، كما تشير إلى أنهم يُحرمون من حقوق مدنية أساسية مثل تسجيل العقارات بأسمائهم أو وراثة ممتلكات أسرهم بشكل قانوني، وهو ما يضعف استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

وتؤكد أن هؤلاء الأطفال يواجهون أيضاً صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم الرسمي والرعاية الصحية وفرص العمل، نظراً لارتباط هذه الحقوق غالباً بامتلاك الجنسية، لافتةً إلى أنهم يعيشون حالة من التهميش الاجتماعي، حيث يُنظر إليهم كغرباء في وطن أمهاتهم، ما يضعف شعورهم بالانتماء الوطني.

وتشير صوان إلى أن انعدام الجنسية يترتب عليه تداعيات قانونية واجتماعية واسعة، موضحةً أن غياب الجنسية يعني غياب الحماية القانونية، ويجعل الفرد عرضة للإبعاد أو الحرمان من الإقامة الدائمة حتى داخل سوريا، كما تضيف أن هذا الوضع يؤدي إلى تهميش اجتماعي كبير، حيث يُحرم الأطفال من فرص متساوية في التعليم والعمل، ويواجهون صعوبات في الزواج وتكوين أسرة مستقرة.

وتوضح أن هذه الحالة تمثل انتهاكاً واضحاً للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اللتين تؤكدان حق الطفل في الجنسية ورفض التمييز على أساس الجنس، مؤكدةً أن وجود فئة كبيرة من عديمي الجنسية يخلق تحديات أمنية واجتماعية طويلة الأمد، ويزيد من هشاشة المجتمع السوري في ظل الأزمات المستمرة.

وتضيف صوان أن هناك توجهات ومقترحات جدية لإصلاح القانون، مشيرةً إلى أنه في آذار/ مارس 2026 عُقد مؤتمر في جامعة دمشق بمشاركة جهات رسمية ومنظمات أممية، جرى خلاله مناقشة الثغرات في قانون الجنسية السوري وضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن أبرز المطالب تتمثل في منح المرأة السورية الحق الدستوري في نقل جنسيتها لأطفالها، وتسوية أوضاع الأطفال المتضررين حالياً وسابقاً، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية.

وتشير إلى أن إصلاح قانون الجنسية يُنظر إليه أيضاً كجزء من مسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء رابطة المواطنة على أساس المساواة، بما يضمن عدم تكرار التمييز القانوني مستقبلاً، كما تضيف أنه تم الاستناد إلى تجارب دول أخرى مثل المغرب وتونس ولبنان، التي أجرت إصلاحات مشابهة، وهو ما يعزز إمكانية تطبيق نموذج إصلاحي في سوريا.

وتشدد صوان في ختام حديثها على أن القانون الحالي يخلق فجوة كبيرة في الحقوق بين الرجال والنساء، ويترك آلاف الأطفال في وضع قانوني واجتماعي هش، مشددةً على أن الإصلاحات المقترحة تسعى إلى إقرار المساواة الدستورية، وحماية حقوق الأطفال، وتعزيز استقرار المجتمع، لافتةً إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها سوريا.

خلل في البنية القانونية

يقول المحامي بسام العيسمي إن المسألة لا تتعلق بتقديم مقترحات أو مشاريع قوانين جديدة أو حتى تعديل بعض القوانين النافذة لتلافي النصوص والمواد التمييزية، بقدر ما ترتبط بوجود خلل عميق في البنية القانونية والاجتماعية، مشيراً إلى أن قوانين مثل قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية السوري ما تزال تكرّس أفضلية الرجل على المرأة، وتنتقص من أهليتها القانونية، وتحدّ من قدرتها على ممارسة حقوقها بشكل مستقل، بما يتعلق بذاتها وبحياتها الشخصية.

ويضيف العيسمي لـ”963+” أن من أبرز مظاهر هذا التمييز أن الزوج يملك حق إبرام عقد الزواج بنفسه، في حين تحتاج المرأة إلى ولي لإتمام الزواج، كما أن حق الطلاق وحل عقد الزواج يتم بالإرادة المنفردة للرجل، دون أن تمتلك المرأة الحق ذاته، إلى جانب وجود تمييز واضح في مسائل الميراث والشهادة والولاية، وغيرها من الجوانب التي تمس الحقوق الأساسية، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع منظومة الحقوق المتساوية بين الجنسين.

ويشير إلى أن هذه التباينات القانونية تتناقض مع ما نصّت عليه الدساتير السورية المتعاقبة، وكذلك مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا، بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالعهدين الدوليين، وصولاً إلى الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تؤكد على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، ولا سيما في ما يتعلق بالجنسية.

ويؤكد العيسمي أن المادة التاسعة من هذه الاتفاقية تنص على حق المرأة في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وكذلك مساواتها مع الرجل في ما يتعلق بجنسية أبنائها، بحيث يكون لها الحق ذاته في منح جنسيتها لهم، وهو ما يتعارض مع قانون الجنسية السوري الذي لا يمنح المرأة هذا الحق في حال زواجها من أجنبي.

ويوضح أن هناك تناقضاً واضحاً بين هذه القوانين وبين ما ورد في المادة العاشرة من الإعلان الدستوري المؤقت للجمهورية العربية السورية، التي تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس، مؤكداً أن هذه المادة تكرّس مبدأ المساواة بشكل مطلق، دون أي تخصيص أو استثناء.

ويشدّد العيسمي على أن هذا التناقض يظهر بوضوح في مسألة منح الجنسية، حيث يحق للأجنبية الحصول على الجنسية السورية بمجرد زواجها من رجل سوري، في حين لا تستطيع المرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها في حال زواجها من أجنبي، وهو ما يعكس خللاً قانونياً واضحاً يمكن للسلطة معالجته من خلال تعديل النصوص بما يتوافق مع الدستور، معتبراً أن ذلك لا يشكل خروجاً عن القانون، بل إجراءً دستورياً سليماً.

ويرى أن جوهر المشكلة لا يقتصر على النصوص القانونية فحسب، بل يرتبط أيضاً بعاملين أساسيين، أولهما يتمثل في طبيعة المجتمع وثقافته السائدة، حيث ما تزال شرائح واسعة تنظر إلى المرأة باعتبارها أقل أهلية من الرجل، نتيجة الموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد وأنماط الوعي السائدة.

ويتابع العيسمي أن العامل الثاني يتعلق بطبيعة السلطة القائمة، ومدى انفتاحها على قيم العدالة والمواطنة المتساوية والقيم الحديثة، مشيراً إلى أن التغيير يتطلب وجود سلطة قادرة على تبنّي هذه القيم والعمل على ترسيخها، لافتاً إلى أن السلطة هي التي تقود المجتمع، وليس العكس، وهي القادرة على فتح آفاق جديدة وتثبيت الحقوق وتهيئة بيئة آمنة لممارستها.